المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك رفع دعوى ضدّ شركة تنوﭬـا بمبلغ 235 مليون ش.ج.

قام المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك بتقديم طلب للتصديق على دعوى تمثيلية ضدّ شركة تنوﭬـا، على سعر الجبنة الصفراء المعلبة. وحسَب الدعوى - تمّ تحديد السعر من خلال الاستغلال السيّئ لمكانة شركة تنوﭬـا كشركة احتكارية في مجال صناعة منتجات الحليب.

الدعوى مبنيّة على أساس رأي اقتصاديّ للـﭙروفسور يوسي شـﭙيـﭽـل، من كلية إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب. يتضح من الرأي الذي طلبه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك أنّ فائض الربح لشركة تنوﭬـا يصل إلى نحو 235 مليون ش.ج.. إنّه المبلغ الذي يطالب به المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك من أجل جمهور المستهلكين. علمًا أنّ هذا المبلغ لا يأخذ بالحسبان الفائدة أو الربط بجدول الغلاء. حيث إنّ الضرر الذي لحق بالجمهور هو السعر الذي تمّت جبايته فعليًّا بما يتجاوز السعر الذي كان ليُجبى في إطار مراقبة الأسعار.

في السابق كان سعر الجبنة بالميزان وسعر الجبنة المعلبة يخضع للرقابة، حيث تمّ تحديدهما بما يتلاءم مع تكلفة الإنتاج بإضافة الربح. في الفترة نفسها ارتفع سعر الجبنة المعلبة بنسبة نحو 24% أكثر من الجبنة بالوزن. وعام 2007 تمّ رفع الرقابة عن الجبنة المعلبة. لتقوم شركة تنوﭬـا - خلال وقت قصير - برفع سعر الجبنة المعلبة، إلى أن وصل سعرها إلى 124% أزيَد (!) من سعر الجبة بالوزن، الذي بقي يخضع للرقابة الحكومية.

يدّعي المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك أنّ شركة تنوﭬـا كان في إمكانها الحصول على هذا السعر من خلال استغلالها السيّئ، فقط، لمكانتها الاحتكارية في سوق منتجات الحليب. هذه الادعاءات مدعومة برأي الـﭙروفسور شـﭙيـﭽـل.

الأجبان المشمولة في هذه الدعوى هي جبنة "عِمِق" (200 غم و400 غم)، "ﭼلبوع"، "ﭼوش حلاﭪ" و"طال هعِمق". خلال السنوات 2007-2013 دفع جمهور المستهلكين على الأجبان الصفراء المعلبة (المشمولة في الدعوى) مبلغًا قدْره نحو 1.3 مليار ش.ج.. إنّ حجم أموال مبيعات منتجات الحليب في إسرائيل مُقدَّر بنحو 8 مليارات ش.ج. بمصطلحات سعر للمستهلك، في حين أن حجم مبيعات المنتجات الخاضعة لرقابة الأسعار الفعّالة مقدَّر بنحو 1.5 مليار ش.ج..

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘـلچ، يقول: "إنّها دعوى استثنائية بأهمّيتها. إنّ غلاء المعيشة يتصدر جدول الحَراك الجماهيريّ. مشكلة غلاء المعيشة نابعة من أسباب شتّى، عدا تحديد أسعار مبالغ فيها من قبل جهات احتكارية. يعمل المجلس بشتّى الطرق المتاحة أمامه من أجل اجتثاث هذه الظواهر المرفوضة، وهو سيواصل القيام بذلك - ضمن أشياء أخرى - من خلال رفع دعاوى تمثيلية. تأتي نشاطات المجلس من أجل حماية المستهلكين، توفير التعويض عن ضرر تمّ إلحاقه، ومن أجل تسيير أعراف من الإنصاف في المستقبل. إنّ تحديد أسعار مبالغ فيها من قبل جهات احتكارية يؤدّي إلى حلب المستهلكين، بدل جعلهم شركاء في الأرباح، حيث تجب معاملة الشركاء بإنصاف".